الاستثماروالتجارة
تمثل الزراعة حوالي 31.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل 50.23٪ من السكان. تبلغ المساحة الكلية نحو 600 مليون فدان، بينما تصل مساحة الأرض الصالحة للزراعة إلى 200 مليون فدان، وتنحصر المساحة المزروعة سنوياً في حدود 40 مليون فدان .
سياسات ولوائح تشجيع الاستثمار:
أدت سياسات التحرير الاقتصادي إلى الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق لتعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد تمثلت هذه السياسات في: إلغاء الضرائب على المنتجات الزراعية الخام، إلغاء ضرائب الصادرات على السلع الزراعية، دعم المدخلات الزراعية وخفض تكاليف التمويل وعدم وجود حد تمويلي محدد للقطاع الزراعي. وهي تهدف إلى:
1. تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر بنسبة 15٪.
2. زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج والمعالجة الزراعية.
3. تنمية الصادرات النباتية والحيوانية والزراعية كمصادر طبيعية متجددة بدلاً عن اعتماد الاقتصاد على النفط والموارد الأخرى غير المتجددة.
4. تنمية الموارد الطبيعية وحمايتها للحفاظ على استدامتها وحيويتها.
5. تحقيق التنمية المتوازنة في جميع المناطق لتشجيع التوطين في الريف وتقديم حوافز لتحقيق استثمار زراعي ناجح كجزء من برنامج الإحياء الزراعي.
6. تخصيص نسبة كبيرة من ميزانية البرنامج لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق الزراعية (39٪).
7. تخفيض تكاليف التمويل على المديين المتوسط والطويل.
8. زيادة رأس مال البنك الزراعي لتلبية احتياجات برنامج الإنعاش.
أنظمة الاستثمار
• الاستثمار المباشر: ويشمل الاستثمار من قبل الشركات والأفراد لمدد تتراوح بين 30-90 سنة.
• الاستثمار من خلال صيغ التمويل: عن طريق الاتفاقات بين المستثمرين والمشاريع القائمة لإنتاج المحاصيل المطلوبة وفق صيغة التمويل المتفق عليها.
• الشراكة الاستثمارية: بتوقيع اتفاقية بين المستثمر العربي والشريك المحلي لتنفيذ المشروع حسب حصة كل طرف في رأس المال الاستثماري.
• الاستثمار من خلال نظام B.O.T: الذي يمنح المشاريع جميع ضمانات وميزات وتسهيلات الاستثمار الاستثمار الثنائي: من خلال الاتفاقيات الثنائية بين الحكومات.